آيين نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
مصوب 23/3/1381
فصل اول ـ كليات
ماده 1ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافيايي داخل شهري كه توسط مراجع صلاحيتدار مندرج در اين آيين نامه تعيين مي شود و عبور و مرور براي برخي از وسايل نقليه در اين محدوده ممنوع است.
ساعات ممنوعه تردد: ساعاتي از شبانه روز كه توسط مقامات ياد شده در اين آيين نامه تعيين و عبور و مرور وسايل نقليه در آن ساعات ممنوع است.
وسايل نقليه عمومي: وسايل نقليه جمعي كه تحت مالكيت يا تحت اختيار يا نظارت مراجع دولتي يا عمومي و در شبكه حمل و نقل عمومي شهري به كار گرفته مي‌شود.
ماده 2ـ با توجه به ميزان و شدت آلودگي هوا در شهرهايي كه بنا به اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيش از حد مجاز بوده و سهم وسايل نقليه موتوري و تردد شهري در آلودگي هواي آن بيش از ساير منابع آلوده كننده باشد، به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست يا شهرداريهاي كشور يا نيروي انتظامي و تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان مربوط، شهرهاي مشمول محدوديت يا ممنوعيت تردد وسايل نقليه موضوع اين آيين نامه، توسط شوراي ياد شده تعيين مي‌شود.
تبصره 1ـ محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد وسايل نقليه، همچنين نوع آنها در شهرهاي مشمول، براساس طرحي بنابه پيشنهاد شهرداري شهر يا اداره كل حفاظت محيط زيست استان يا نيروي انتظامي استان مربوط و تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان تعيين مي شود.
تبصره 2ـ شوراي هماهنگي ترافيك استان موارد استثنا از حكم تبصره (1) اين ماده را با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط با توجه به تعداد، نوع و كاربري وسايل نقليه و زمان اعمال محدوديت يا ممنوعيت همزمان اعلام مي كند.
فصل دوم ـ نحوه صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديتها
ماده 3ـ عبور و مرور وسايل نقليه موتوري اعم از خودرو و انواع موتورسيكلت در محدوده ها و ساعات ممنوعه مستلزم دريافت مجوز تردد كه توسط شهرداريهاي كشور صادر مي‌شود مي باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار مجوزهاي تردد به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مي رسد.
ماده 4ـ در مواقع اضطراري موضوع ماده (7) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 پس از اطلاع از طريق رسانه هاي همگاني، مجوزهاي تردد صادر شده به گونه اي كه اعلام خواهد شد به طور موقت از درجه اعتبار ساقط مي شوند.
ماده 5ـ شهرداريهاي كشور مكلف هستند از طريق انتشار آگهي در رسانه هاي همگاني، مردم را از محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نمايند و با نصب تابلوهاي ويژه با هماهنگي اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مبادي ورودي به محدوده ممنوعه، هشدارهاي لازم را به عموم افراد اطلاع بدهند.
ماده 6ـ نيروي انتظامي موظف است با نصب تابلو ورود ممنوع در مبادي ورودي به محدوده ممنوعه، از تردد وسايل نقليه فاقد مجوز موضوع ماده (3) اين آيين نامه در محدوده مورد نظر در ساعات ممنوعه جلوگيري كند و با متخلفين برابر مقررات مربوط رفتار نمايد، همچنين موظف است موارد استثنا (موضوع تبصره 2 ماده 2 اين آيين نامه) را بر روي تابلوهاي ويژه اعلام كند.
فصل سوم ـ ساماندهي حمل و نقل شهري
ماده 7ـ به منظور كاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري در شهرهاي بزرگ كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است راه كارهاي مناسبي را در جهت غير متمركز كردن خدمات اداري و بانكي در امور غير ستادي، توزيع ساعات شروع و اتمام كار (مدارس، ادارات، بانكها، بازار و غير اينها)، افزايش ساعات ارايه خدمات عمومي، تفويض اختيار به ادارات تابعه، هدايت دستگاهها به ساخت مجتمع هاي اداري مشترك و نظاير آن را تدوين و به تصويب شوراي عالي اداري برساند. و همچنين به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري و تقليل سفرهاي غير‌ضرور شهري با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتيبي اتخاذ كند تا تمامي دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي به ويژه ارايه دهندگان خدمات عمومي، به طور سالانه درصدي از مراجعات حضوري ارباب رجوع خود را با استفاده از شبكه پست، پست بانك، مخابرات، ديتا و جايگزين اطلاع رساني و به كارگيري شيوه مكاتبه به جاي مراجعه، پاسخگويي كنند.
تبصره ـ ميزان كاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارايه از راههاي ياد شده در هر سال توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
عملكرد دستگاهها و مؤسسات موضوع اين ماده هر شش ماه يك بار توسط سازمان ياد شده به دولت گزارش مي شود.
ماده 8 ـ وزارتخانه هاي كشور و صنايع و سازمان برنامه و بودجه و شهرداريهاي كشور مكلفند امكانات حمل و نقل عمومي سفرهاي روزانه شهري را در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ، به گونه اي فراهم نمايند تا علاوه بر حصول اهداف تعيين شده در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 كشور، اهتمام كامل براي تحقق اهداف الگوي مصرف (الگوي حمل و نقل) به ميزان هشتاد درصد(80%) نيز به عمل آيد.
ماده 9ـ به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل داخل شهري، دولت سالانه تسهيلات ويژه اي را در اختيار شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني شهري قرار مي دهد تا با استفاده از آن تسهيلات به ظرفيت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداريهاي كشور مكلف هستند سالانه حداقل ده درصد (10%) به مجموع ظرفيت موجود اضافه نمايند.
وزارت صنايع مكلف است به منظور پاسخگويي به نياز ناوگان حمل و نقل شهري، افزايش ظرفيت توليدات خود را در زمينه وسايل نقليه عمومي در اولويت قرار دهد.
ماده 10ـ به منظور كاهش حجم تصدي امور توسط دولت و تمركز امور حمل و نقل جمعي كاركنان دولت و استفاده بهينه از امكانات موجود، دستگاههاي اجرايي و تحت پوشش مستقر در شهرهاي بزرگ مي توانند به دو صورت زير اقدام كنند:
الف ـ تا پايان برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به مرور نسبت به واگذاري اماني وسايل نقليه جمعي خود به شركتهاي اتوبوسراني در ازاي ارايه خدمات مربوط با اولويت كاركنان دستگاههاي طرف قرارداد دولت اقدام نمايند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين بند توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي و كشور و دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ب ـ در قبال عقد قرارداد، در ساعات غيراداري و يا غير از ساعات انتقال كاركنان خويش، وسايل نقليه جمعي خود را در اختيار شركتهاي واحد اتوبوسراني قرار دهند.
مفاد اين ماده با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح در مورد نيروهاي مسلح اعمال خواهد شد.
ماده 11ـ به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران و شهرهاي بزرگ، دستگاههاي اجرايي، نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن تدريجي وسايل نقليه تحت اختيار خود و همچنين استفاده از ساير سوختهاي مناسب با حداقل تركيبات آلاينده از جمله بنزين بدون سرب براساس زمانبندي مشخص اقدام نمايند. سازمان حفاظت محيط زيست كشور موظف است گزارش سالانه عملكرد دستگاهها را به دولت گزارش نمايد. در مورد نيروهاي مسلح اين اقدام با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح انجام مي شود.
تبصره 1ـ جهت تشويق بخش خصوصي در مورد استفاده از ساير سوختها و گاز سوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه، دولت با اعطاي وام يا تسهيلات بانكي با سود متضمن نرخ ترجيحي اقدام خواهد كر..
تبصره 2ـ وزارت نفت مكلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگي ناشي از سوختهاي آلاينده و جايگزين كردن كامل بنزين بدون سرب با بنزين معمولي و ساير سوختها، نسبت به توليد و عرضه بنزين بدون سرب در حد نياز اقدام نمايد.
تبصره 3ـ وزارتخانه هاي نفت، صنايع و شهرداري تهران برابر برنامه زمانبندي شده با به كارگيري تمامي امكانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه موتوري تمامي متقاضيان اقدام مي نمايند.
تبصره 4ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است براي به اجرا درآمدن مفاد اين ماده اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور پيش‌بيني نمايد.
تبصره 5ـ سازمان صدا و سيما مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط، برنامه هايي را در راستاي نماياندن مزاياي گازسوز كردن وسايل نقليه و استفاده از بنزين بدون سرب از نظر اقتصادي و زيست محيطي همچنين برنامه هاي آموزشي متضمن ملاحظات ايمني مربوط به گازسوز شدن از طريق صدا و سيما به عموم مردم ارايه نمايد.
تبصره 6ـ مؤسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تدوين استانداردهاي گازسوز كردن وسايل نقليه تهيه و جهت اجرا به مراجع ذي‌ربط ارايه نمايد. مراجع ياد شده در توليد و اصلاح سيستم سوخت وسايل نقليه موظف به رعايت استاندارد مزبور مي باشند.
ماده 12ـ شهرداريهاي كشور در شهرهاي بزرگ مكلف هستند حتي الامكان وسايل نقليه عمومي با سوخت با حداقل تركيبات آلاينده از قبيل اتوبوس گازسوز، مترو، قطار شهري و غير اينها يا با سوخت بنزين بدون سرب را در شبكه حمل و نقل شهري به كار گيرند. و جهت تشويق مردم به استفاده بيشتر از وسايل نقليه عمومي، راهكارهاي مناسبي را از جمله تنظيم برنامه زمانبندي حركت وسايل نقليه عمومي در خطوط و شبكه حمل و نقل شهري به مورد اجرا گذارند.
ماده 13ـ وزارت صنايع موظف است تمامي توليد كنندگان داخلي موتورسيكلتهاي دو زمانه را در يك برنامه زماني پنج ساله از زمان لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، مكلف نمايد فروش سالانه خود در سطح كشور را كاهش و با نوع موتور چهار زمانه جايگزين نمايند.
نيروي انتظامي موظف است در پايان اين دوره از تردد موتورسيكلتهاي با سيستم دو زمانه در شهرهاي كشور كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست با مشكل آلودگي هوا روبرو هستند، جلوگيري كند.
ماده 14- در اجراي تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، ورود موتورسيكلت هاي دو زمانه ممنوع است.
با سپاس محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند